به نقل از «پول نیوز»

متوسط حقوق کارمندان چه‌قدر است که دولت می‌خواهد آن را ترمیم کند؟

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۹۳۲۱

لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری که مراحل بررسی و تصویب را در مجلس می‌گذراند، این سوال را در افکار عمومی ایجاد کرده که متوسط حقوق کارمندان چقدر است که دولت می‌خواهد آن را ترمیم کند.

موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان همواره نه تنها برای این قشر بلکه برای سایر اقشار جامعه نیز مورد توجه بوده، زیرا هرگونه ترمیم دریافتی حقوق بگیران، اثر خود را در بازار مصرف می‌گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهی به میانگین ناخالص و خالص پرداختی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز نشان می‌دهد که قشر کارمند در طبقه متوسط درآمدی قرار می‌گیرند؛ به باور رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، متوسط دریافتی کارمندان دولت بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است که نزدیک به ۶۰ درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی دریافت می‌کنند.

براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور و مطابق اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۰ و بر مبنای خوداظهاری دستگاه‌های اجرایی، میانگین ناخالص و خالص پرداختی به تفکیک دسته بندی‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است:

بر این اساس، خالص پرداختی به کارکنان دولت که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، ۷۹ میلیون ریال است؛ البته باید این نکته را متذکر شد که در قانون بودجه امسال حداقل حقوق کارکنان دولت ۵۶ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

کارکنان کدام دستگاه‌ها مشمول فوق العاده ویژه لایحه جدید دولت نمی‌شوند؟
پرداخت «فوق العاده ویژه» یکی از مواد مهم در قانون مدیریت خدمات کشوری است که در بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون مقرر شده در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها دردرآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.

بر این اساس در بند ۴ لایحه دولت برای ترمیم حقوق کارمندان چنین آمده است: افزایش فوق العاده موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت صرفا در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بود، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق العاده مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجراست.

البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این بند را چنین تغییر داده است: فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه نمی‌باشد..

زیرا در قانون بودجه امسال صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکت‌ها و مؤسسات غیر خصوصی (باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع شده بود.

در هر صورت، براساس بند ۴ لایحه ارسالی دولت به مجلس افزایش فوق العاده ویژه صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بوده، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق العادهه‌ای مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اجراست.

این در حالی است که براساس نامه سازمان اداری و استخدامی کشور به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسالمی میزان بهره مندی دستگاه‌های اجرایی گوناگون از این فوق العاده ویژه، به شرح جدول ذیل است.

این جدول نشان می‌دهد با توجه به تفاوت قابل توجه دستگاه‌های اجرایی گوناگون از حیث میزان برخورداری آن‌ها از فوق العاده ویژه، کلیت صدور مجوز افزایش این فوقالعاده تا سقف ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوقالعاده‌های مستمر برای دستگاه‌هایی که به موجب مقررات قبلی کمتر از این میزان دریافت می‌کردند، مورد تأیید است.

یکی از علل تمایل دستگاه‌های اجرایی به خروج از دامنه شمول این قانون محسوب می‌شود و با عنایت به این مساله که یکی از مهمترین اهداف تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ساماندهی قوانین و مقررات پراکنده حوزه ۲ اداری و استخدامی، به ویژه حقوق و مزایا، بوده، بنابراین اختصاص افزایش فوقالعاده ویژه صرفا به دستگاه‌های ۳ مشمول این قانون نیز مورد تایید است.

براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور مطابق اطالعات سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۰ بر مبنای خوداظهاری دستگاه‌های اجرایی، میانگین ناخالص و خالص پرداختی به تفکیک دسته بندی‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی به شرح جدول زیر است:

بر این اساس میزان فوق العاده ویژه کارکنان قوه قضاییه و دستگاه‌های تابعه و وزارت دادگستری، نهاد ریاست جمهوری، سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های تابعه آنها، سازمان هواپیمایی کشور، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تا سقف ۵۰ درصد بوده و مشمول لایحه اخیر دولت برای افزایش فوق العاده‌ها نمی‌شوند.

همچنین سقف فوق العاده ویژه کارکنان سازمان دامپزشکی کشور، مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت ارتباطات زیرساخت تا سال ۱۴۰۰ برابر ۳۵ درصد تعیین شده بود و بنابراین افزایش جدیدی در این زمینه برای آن‌ها اعمال نمی‌شود.

بر این اساس سایر دستگاه‌های اجرایی که به طور میانگین در مجموع تاکنون ۲۱ درصد از این بند از قانون مدیریت خدمات کشوری برای فوق العاده ویژه کارکنان خود استفاده کرده اند که در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس و رعایت ترتیبات قانونی در نظر گرفته شده در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان افزایش تا سقف ۳۵ درصد را خواهند داشت.

طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، همه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است.

در نهایت باید منظر بود تا چکش کاری لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در مجلس به اتمام برسد، زیرا ممکن است نمایندگان برای هر یک از بند‌های ۱۰ گانه این لایحه پیشنهاد‌های متعددی ارایه و تصویب کنند؛ برای نمونه در آخرین جلسه علنی مجلس، نمایندگان سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را برداشتند؛ هرچند هنوز جزء یک ماده واحده این لایحه به تصویب نهایی نرسیده است.

آنطور که مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه برآورد کرده، در صورت تصویب نهایی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان، حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد.

این افزایش‌ها در صورت تصویب نهایی در مجلس، از مهرماه در احکام شاغلان و بازنشستگان اعمال خواهد شد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان اقشار جامعه حقوق بگیران بازار مصرف قشر کارمند اداری و استخدامی کشور دستگاه های اجرایی فوق العاده ویژه خالص پرداختی حقوق ثابت و فوق برنامه و بودجه میزان ۳۵ درصد کارکنان دولت حقوق کارکنان فوق العاده تصویب نهایی بر این اساس افزایش فوق دستگاه ها العاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۹۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نمایندگان قزوین پیگیر افزایش حقوق کارگران باشند

رئیس کانون بازنشستگان قزوین گفت: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان قزوین باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق جامعه کارگری باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، عزیزالله اسدی امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در گردهمایی کارگران استان قزوین به مناسبت روز جهانی کارگر اظهار کرد: در روز کارگر در حالی که باید جشن بگیریم و با آرامش در جلسات شرکت کنیم، اما این‌گونه نیست و مشکلات جامعه کارگری نگران‌کننده شده است.

وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار که تصویب شد، قانونی نبود، تصریح کرد: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان استان قزوین در مجلس به جای سخنرانی درباره کارگران باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق کارگران باشند.

رئیس کانون بازنشستگان قزوین با بیان اینکه امروز همه دم از قانون می‌زنیم، ولی مجلس باید خودش قانون را درست اجرا کند، اضافه کرد: چرا نمایندگان نظارت نکردند که قانون ماده ۹۶ اجرا شود و به همین خاطر از نمایندگان مجلس، دولت و سازمان تأمین‌اجتماعی انتظار داریم ماده ۹۶ را اجرا کند، زیرا باور داریم مدیرانی که ۱۰۰ میلیون دریافتی دارند، مشکل کارگر را درک نمی‌کنند.

اسدی افرود: در حق و حقوق کارگران کسی حق مماشات ندارد و با جدیت پیگیر مشکلات و مطالبات کارگران هستیم. تصمیمات حوزه کارگری باید به صورت سه‌جانبه و با حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت و کارگران باشد و قرار نیست فقط دولت تصمیم بگیرد.

رئیس کانون بازنشستگان قزوین با ذکر اینکه استرس و اضطراب کارگران تمامی ندارد، تصریح کرد: اگر نمایندگان مردم در مجلس صدای کارگر نباشند، به رأی مردم خیانت کرده‌اند.

اسدی یادآور شد: در حالی که بازنشستگان جامعه کار و کارگری در استان قزوین ماهانه ۲۴ میلیارد تومان حق بیمه می‌دهند، چرا حق آنها پرداخت نمی‌شود و چرا باید بعد از ۳۵ سال تلاش و کارهمچنان نگران درمان و معیشت خود باشیم؟

کد خبر 749534